میرعلی اشرف پوری حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سندی وجود ندارد که روند خصوصی سازی را ارزیابی کرده باشد، افزود: در سال 1395 از دو موسسه خواستیم واگذاری کنترلی سازمان خصوصی سازی را ارزیابی و نتیجه گیری کنند.

وی ادامه داد: آنها حدود 92 واحد خصوصی به صورت کنترلی یعنی بیش از 50 درصد واگذار شده را ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که سطح اشتغال در این واحدها، حدود 2 درصد در مجموع بهره وری کل در بالغ بر 50 درصد این واحدها افزایش یافته است.

پوری حسینی گفت: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در 12 سال گذشته موفق نبود امّا علت آن سازمان خصوصی سازی و یا بنگاه های واگذار شده نیست بلکه علت این است که اجازه نمی دهند خصوصی سازی کار خود را انجام دهد.

وی افزود: قرار بود تا سال 89 شرکت های گروه یک و تا سال 93 شرکت های گروه دو واگذار شود اما اکنون در سال 97 هنوز 600 بنگاه واگذار نکرده داریم بنابراین از اهداف تعیین شده، خیلی عقبیم و باید سریعتر انجام دهیم.

پوری حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت تپه گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال 97 ،​ هفت ماه حقوق معوق و 345 میلیارد تومان زیان انباشته بود که 170 میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و 150 میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت اما اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم خلاف نداشته است.

پوری حسینی گفت: در تصمیم گیری های اقتصادی کشور اشتباهاتی وجود دارد که باید برطرف شود.

عباس پایی زاده عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلش شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: آن چه که در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره خصوصی سازی ذکر شده با آنچه که در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد.

وی با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی به درستی انجام نشده و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز نحوه واگذاری شرکت های دولتی را به بخش خصوصی یاد نگرفتیم و نمی توانیم به درستی آن را اجرا کنیم و هزنیه این موضوع را دولت و کارگران این شرکت ها می پردازند.

پایی زاده گفت: یک از علل ناکامی اجرای اصل 44، شناسایی نکردن بخش خصوصی توانمند دارای اهلیت مالی و فنی است.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت سالانه 14 میلیارد تومان به شرکت هفت تپه یارانه می دهد. سازمان خصوصی سازی باید بر این شرکت نظارت کند تا اشتغال مردم حفظ شود.

پایی زاده گفت: کشت و صنعت مغان باید به مردم واگذار می شد اما به بخش خصوصی واگذار شده که به اهلیت آن شک داریم.

علی آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مبنای ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و خواهان خصوصی سازی هستیم.

آقامحمدی با بیان اینکه برخی واگذاری های به بخش خصوصی ، موفق و برخی هم ناموفق بود و نواقصی داشت، افزود: صلاحیت افراد برای واگذاری بنگاه ها به آن ها باید به درستی ارزیابی و بررسی شود.

وی تاکید کرد: نباید سیاست های اصل 44 را زیر سئوال ببریم بلکه باید در اجرای آن به درستی عمل کنیم.

عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: باید مقدمات واگذاری بنگاه ها را فراهم کنیم تا دچار تبعات ناشی از تغییر مدیریت ها نشویم و اشتغال آن بنگاه حفظ شود و کارگران آن دچار مشکل نشوند.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هدف از خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولتی، پیشرفت آن واحدها ،​افزایش سودآوری و بهره وری بوده است.

وی افزود:​ واگذاری بنگاه هایی مانند ماشین سازی و کشت و صنعت مغان و هپکو و پتروشیمی کرمانشاه و پالایشگاه به درستی انجام نشده است و روی همه آنها تحقیق و تفحص در حال انجام است.